الفاتورة ضمان لحقوق المستهلك و أداة لمحاربة الغش التجاري

الفاتورة ضمان لحقوق المستهلك و أداة لمحاربة الغش التجاري

تعريف الفاتورة:

هي وثيقة تجارية إجبارية تُبرم بين الأعوان الاقتصاديين و بين المستهلك، تُسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات.

أهميتها:

• تضمن حقوق المستهلك من خلال إثبات عملية البيع و تحديد محتواها و قيمتها.
• تُساعد في مكافحة الغش التجاري من خلال ضمان شفافية المعاملات التجارية.
• تُسهل عملية الرقابة من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة.

شروط و شكل الفاتورة في التشريع الجزائري:

• البيانات الإجبارية:
  • اسم المشتري و لقبه.
  • الختم الندي و توقيع البائع.
  • السعر الإجمالي مع إحتساب كل الرسوم.
  • تكاليف النقل.
  • الزيادات في السعر (الفوائد، التكاليف).
  • المبالغ المقبوضة على سبيل إيداع الرزم القابل للإسترجاع.
  • التكاليف المدفوعة لحساب الغير.
• شكل الفاتورة:
  • واضحة و لا تحتوي على أي شطب أو لطخة أو حشو.

المخالفات المتعلقة بالفوترة:

• عدم الفوترة:
  • بيع سلعة أو تأدية خدمة دون تحرير فاتورة.
  • استعمال وصل التسليم بدل الفاتورة دون ترخيص.
  • عدم تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة.
  • تحرير فواتير دون ذكر البيانات الإجبارية.
• تحرير فواتير وهمية أو مزيفة:
  • فاتورة وهمية: تحرير فاتورة لفائدة عون اقتصادي وهمي.
  • فاتورة مزيفة: تحتوي على معلومات مزيفة (سعر الوحدة، الكمية، طريقة الدفع).
• فاتورة غير مطابقة:
  • عدم ذكر البيانات الإججارية (السجل التجاري، طريقة الدفع، رأس المال، السعر الإجمالي).

مقارنة بين سند التحويل و وصل التسليم:

الخلاصة:

تُعد الفاتورة وثيقة أساسية لضمان حقوق المستهلك و محاربة الغش التجاري، و يجب على جميع الأعوان الاقتصاديين الالتزام بالقوانين و الأنظمة المتعلقة بتحرير الفواتير.