البنك التجاري
البنك التجاري
يعرف البنك التجاري بأنه مؤسسة من المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها على قبول الودائع ومنح الائتمان.
البنك التجاري بهذا المفهوم هو وسيطا بين أولئك الذين لديهم أموال فائضة،و أولئك الذين يحتاجون لهذه الأموال،ويعد البنك التجاري أهم الوسطاء الماليين في الاقتصاد وهذا بفضل الخصائص التي تنفرد بها هذه المؤسسة عن المؤسسات المالية الأخرى .
الوضع القانوني
وقبل التطرق لموضوع البنوك التجارية يجدر بنا أن نشير الى الوضع القانوني للبنك بصفة عامة
بنوك عامة :
هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها.
كالبنوك المركزية، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنوك القرض والتسليف.
بنوك خاصة :
هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين . ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي )
بنوك مختلطة :
هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة . على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها .
وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة.
البنوك التجارية ونشأتها
البنك التجاري هو المنشأة أو الشركة المالية التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات (الأشخاص المعنوية ) تحت الطلب ولأجل ثم تستخدم هذه الودائع في فتح الحسابات و القروض (الإئتمانات) بقصد الربح .
التسمية
وقد استمدت البنوك التجارية تسميتها من خلال تقديمها للقروض قصيرة الأجل للتجار في بداية قيامها (فهي أقدم البنوك تاريخيا على الإطلاق ) ومع تطور النشاط التجاري والصناعي تزايدت أهمية التمويل المصرفي لهذه النشاطات بقروض طويلة ومتوسطة الأجل ، خاصة في ميدان الاستثمار وكذا عمليات تمويل التجارة الخارجية .
بنوك الودائع
ويطلق على البنكم التجاري أحيانا اسم بنوك الودائع لأن أهم مواردها تتمثل في الأموال المودعة لديها .
وهي عند إعادة إقراض هذه الأموال تكون قد تاجرت بما ليس لديها ،وأهم ما يميزها في الوقت الحاضر هو أن البنوك العاملة مجتمعة تقدم قروضا تفوق قيمتها بكثير قيمة الآمال المودعة لديها ،ويطلق على هذه العملية التي تعتبر أهم وظائف البنوك التجارية اسم خلق الودائع أو خلق النقود .
خصائص البنوك التجارية
يمكن دراسة خصائص البنوك التجارية تبعا لعدة معايير:من حيث حجم البنك, من حيث السوق الذي يخدمه البنك, من حيث التنظيمات الإدارية المختلفة التي يتبناها البنك …إلخ
في هذا البحث سنقوم بالتركيز على الخصائص التالية والتي نراها أكثر دقة وشمولية :
الخاصية الأولى: تتأثر البنوك التجارية برقابة البنك المركزي ولا تؤثر عليه .
يمارس البنك المركزي رقابته على المصارف من خلال جهاز مكلف بذلك , في حين أن البنوك التجارية مجتمعة لا يمكنها أن تمارس أية رقابة أو تأثير على البنك المركزي .
الخاصية الثانية :تتعدد البنوك التجارية والبنك المركزي واحد .
تتعدد البنوك التجارية وتتنوع تبعا لحاجات السوق الائتمانية في الوطن غير أن البنك المركزي يبقى واحدا,غير أن تعدد البنوك التجارية في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة لا يمنع من ملاحظة الاتجاه العام نحو التركز وتحقيق نوع من التفاهم والتحالفات الإستراتيجية , هذا التركز من شأنه خلق وحدات مصرفية ضخمة قادرة على التمويل الواسع والسيطرة شبه الاحتكارية على أسواق النقد والمال غير أن هذا التركز لم يصل بعد إلى مرحلة نتصور فيها وجود بنك تجاري واحد في بلد ما .
الخصائص القانونية
الخاصية الثالثة :تختلف النقود المصرفية عن النقود القانونية .
تختلف النقود المصرفية التي تصدرها البنوك التجارية عن النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي, فالأولى إبرائية وغير نهائية ,والثانية إبرائية نهائية بقوة التشريع .
وتتماثل النقود القانونية في قيمتها “المطلقة”بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان.
والنقود القانونية تخاطب كافة القطاعات في حين أن النقود المصرفية تخاطب القطاع الاقتصادي.
الخاصية الرابعة: تسعى البنوك التجارية إلى الربح عكس المركزي.
تعتبر البنوك التجارية مشاريع رأسمالية. هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل تكلفة ممكنة وهي غالبا ما تكون مملوكة من الأفراد أو الشركات.
وظائف البنوك التجارية:
– وظيفة الوساطة : أي التوسط بين المقرضين والمقترضين بتجميع المدخرات والفوائض المالية ووضعها في متناول الأفراد والمشروعات الراغبة في الاقتراض ، ولا تختلف البنوك التجارية في قيامها بهذا الدور عن البنوك غير التجارية وعن سائر المؤسسات المالية التي يتألف منها السوق الائتماني بالوطن ،والتي تسمى الوسطاء الماليين .
– وظيفة خلق النقود: وهي وظيفة أكثر أهمية وتأثيرا من الوظيفة الأولى، إذ هي الصفة الأساسية التي تتميز بها البنوك التجارية عن المؤسسات المالية الأخرى و عن سائر الوسطاء
الماليين، ومعنى خلق النقود هو إمكان البنك إحلال تعهده بالدفع محل النقود الفعلية فيما يمنحه من قروض،وبذلك يخلق البنك وسائل دفع- تقوم مقام النقود – تتمثل في قدرة الزبون على التعامل بتلك الوسائل – وهي في شكل كتـابي مثل الشيك –يقبلها الآخرون في المعاملات .
خصائص البنوك التجارية:
يمكن دراسة خصائص البنوك التجارية تبعا لعدة معايير:من حيث حجم البنك, من حيث السوق الذي يخدمه البنك, من حيث التنظيمات الإدارية المختلفة التي يتبناها البنك …إلخ
في هذا البحث سنقوم بالتركيز على الخصائص التالية والتي نراها أكثر دقة وشمولية :
الخاصية الأولى: تتأثر البنوك التجارية برقابة البنك المركزي ولا تؤثر عليه .
يمارس البنك المركزي رقابته على المصارف من خلال جهاز مكلف بذلك , في حين أن البنوك التجارية مجتمعة لا يمكنها أن تمارس أية رقابة أو تأثير على البنك المركزي .
الخاصية الثانية :تتعدد البنوك التجارية والبنك المركزي واحد .
تتعدد البنوك التجارية وتتنوع تبعا لحاجات السوق الائتمانية في الوطن غير أن البنك المركزي يبقى واحدا,غير أن تعدد البنوك التجارية في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة لا يمنع من ملاحظة الاتجاه العام نحو التركز وتحقيق نوع من التفاهم والتحالفات الإستراتيجية , هذا التركز من شأنه خلق وحدات مصرفية ضخمة قادرة على التمويل الواسع والسيطرة شبه الاحتكارية على أسواق النقد والمال غير أن هذا التركز لم يصل بعد إلى مرحلة نتصور فيها وجود بنك تجاري واحد في بلد ما .
الخاصية الثالثة :تختلف النقود المصرفية عن النقود القانونية .
تختلف النقود المصرفية التي تصدرها البنوك التجارية عن النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي . فالأولى إبرائية وغير نهائية ,والثانية إبرائية نهائية بقوة التشريع .
وتتماثل النقود القانونية في قيمتها “المطلقة”بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان.
والنقود القانونية تخاطب كافة القطاعات في حين أن النقود المصرفية تخاطب القطاع الاقتصادي.
الخاصية الرابعة: تسعى البنوك التجارية إلى الربح عكس المركزي.
تعتبر البنوك التجارية مشاريع رأسمالية, هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل تكلفة ممكنة وهي غالبا ما تكون مملوكة من الأفراد أو الشركات.
هذا الهدف مختلف تماما عن أهداف البنك المركزي . والتي تتمثل في الإشراف والرقابة والتوجيه وإصدار النقود القانونية و تنفيذ السياسة المالية العليا.
المراجع
– شاكر القز ويني ” محاضرات في اقتصاد البنوك ” – الجزائر – ديوان المطبوعات الجامعية – ط 2000 – ص 26
– للتوسع أكثر راجع محمد سويلم ” إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالية ” بيروت الشركة العربية للنشر والتوزيع 1992 ص 87،94
– سلمان أبو دياب مرجع سبق ذكره ص114 – 115
– للتوسع أكثر راجع محمد سويلم ” إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالية ” بيروت الشركة العربية للنشر والتوزيع 1992 ص 87،94
– سلمان أبو دياب مرجع سبق ذكره ص114 – 115
