حتمية التحول الى مجتمع غير نقدي في ظل انتشار وسائل الدفع الالكتروني
مقدمة
الدفع الالكتروني مفهوم تطور مع المواكبة التقنية وابتكار التجارة الإلكترونية. الامر الذي يعتبر حلًا لتنفيذ عمليات الدفع عن بعد.حيث أصبح من الطبيعي وجود وسائل وطرق لتسهيل عمليات البيع والشراء وتنفيذ المعاملات المالية المختلفة أونلاين.
لقد أدت الاصلاحات والتطورات المتسارعة التي شهدتها الصناعة المصرفية خلال العقد الأخير نتيجة للتقدم التكنولوجي الى حدوث تغييرات كبيرة في مجال أنظمة الدفع. حيث باتت السلطات النقدية تهدف الى تقليص المخاطر وزيادة المصداقية والأمان والسرعة من خلال أنظمة دفع متطورة تساهم في نجاح تنفيذ سياساتها النقدية.
حيث اتخذت شبكة الانترنيت كوسيط لتسهيل كل العمليات التي كانت تتطلب الكثير من الجهد و الوقت.و لم تستغني المنظومة المصرفية كغيرها من باقي المنظومات الاستراتيجية الحيوية على هذا الوسيط في مجال خدماتها و دائرة نشاطاتها .فنتج ما اصطلح عليه بوسائل الدفع الإلكتروني.
اذ ظهرت بدائل متعددة عن الدفع النقدي و هي ما يطلق عليها حاليا وسائل الدفع الالكتروني و لعل من ابرزها الصكوك الرقمية و التي تعتبر وسائل دفع حديثة و احد اهم نتاج الثورة التكنولوجية. كوسيلة لتسوية المعاملات المالية. و ابرام الصفقات عبر الانترنت خاصة بعد ان تراجعت ثقة الناس بالتعامل بالصكوك العادية على المستوى المحلي و الاقليمي والدولي.
اصبح مصطلح الدفع الالكتروني هو حديث الساعة في الآونة الاخيرة فهو يتطور بشكل كبير وملحوظ. وقد اجتاح هذا المجال السوق بكل بشكل كبير. بسبب الامتيازات المبهرة التي تقدمها التجارة الالكترونية. من سهولة وأمان وغيرها من الامتيازات الأخرى. فخلال الـ 15 سنة الماضية تغير التسوق عبر الإنترنت و الدفع الالكتروني. من مجرد كونه قيمة مضافة إلي قيمة أساسية. وقد ساعد نمو متاجر التجزئة الكبري والمتاجر المتخصصة في هذا التحول. وأصبحت التجارة الإلكترونية متوفرة للجميع من خلال الدفع الالكتروني.
أولا_ ماهية الدفع الالكتروني :
ظهرت الحاجة الملحة لوجود أنظمة الدفع الالكتروني مع ظهور مفهوم التجارة الإلكترونية. واليوم تدخل فكرة الدفع الإلكتروني في الكثير من المجالات بدءاً من دفع المرتبات والفواتير. مروراً بالشراء سواء من المتاجر الإلكترونية أو المتاجر التي على أرض الواقع. انتهاءاً بظهور ما يسمى بالمحافظ الإلكترونية الرقمية المستقلة.
مع التطور التكنولوجي المستمر. بالإضافة لزيادة مستوى التشابك والإتصال بين البنوك والمؤسسات المالية. هذا أدى إلى خلق المزيد من الحلول للدفع اللإلكتروني. حلول متنوعة وجديدة ومبتكرة وتناسب الجميع.
1_تعريف الدفع الالكتروني:
هو احدى طرق سداد ودفع كل التزاماتك اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية إلكترونياَ. وهو ايضا عبارة عن نظام تقدّمه المؤسسات المالية. والمصرفية لجعل عملية الدفع الإلكترونيّ آمنة وسهلة. وتمتاز هذه المنظومة بخضوعها للقوانين. التي تجعل كافة الحركات المالية تتم فى سرية تامة. لضمان الحماية والأمان للمستخدم. حيث ان نظام الدفع الإلكتروني قد ظهر بالتزامن مع ظهور التجارة الإلكترونية. لذلك تعتبر ذات علاقة وثيقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والتي تكمل إجراءاتها الإلكترونية من بيع وشراء.
2_وسائل الدفع الالكتروني :
_البطاقة الائتمانية:
بالإنجليزية Credit Card وهي إحدى وسائل الدفع الإلكتروني. التي يُمكن استخدامها لإتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة الدفع الإلكترونية دون الحاجة لاستخدام العملات النقدية.
وتُعرّف البطاقة الائتمانية بأنّها بطاقة بلاستيكية أو معدنية صغيرة تُصدر من قِبل شركة مُتخصصة بالخدمات المالية. بحيث يُسمح لصاحبها إجراء عمليات الشراء الإلكترونية من خلال اقتراض الأموال من هذه الشركة بحدٍّ مُعيّن يُعرّف بحدّ الائتمان. وهو الحد الأقصى الذي يُمكن للمُستخدِم اقتراضه من الجهة المُصدرة لبطاقة الائتمان. لإجراء عملية شراء من خلال البطاقة الإئتمانية فإنه يتوجب إدخال المعلومات الخاصة بالبطاقة. حيث تُرسل تلك المعلومات إلى الجهة المُصدِرة للبطاقة للتأكّد من أنّ هناك رصيد كافي من رصيد الحدّ الائتماني يُتيح للمُستخدِم إتمام عملية الشراء. وفي حال نجاح عملية الشراء فإنّ الرصيد الائتماني ينخفض بمقدار المبلغ الذي دُفع مقابل عملية الشراء التي أُجريت. ويجب على المستخدم سدّ المبلغ المُقترَض للشركة المالية في مدّة زمنية مُعيّنة عادة ما تتراوح بين 21 و25 يوم. وبعد ذلك يُودع الرصيد مرّةً أخرى في البطاقة الائتمانية ليتمكّن المستخدم من اقتراضه ثانيةً.
_البطاقة المصرفية:
تُعتبر البطاقة المصرفية بالإنجليزية Debit Card . إحدى وسائل الدفع الإلكتروني التي تُشبه في شكلها البطاقة الإئتمانية. فهي بطاقة بلاستيكية صغيرة تمتلك رقماً مُميزاً مُرتبطاً برقم الحساب البنكي للمُستخدِم. حيث إنّه يتوجّب أن يكون لدى الشخص حساب بنكي للحصول على هذه البطاقة.
يُمكن استخدام البطاقة المصرفية في عمليات الدفع الإلكتروني بشرط أن يكون لدى مُستخدِم البطاقة حساب مالي كاف متوفر في رصيده البنكي لإتمام عملية الدفع الإلكترونية. بحيث يُخصم مبلغ الدفع مُباشرةً من حساب العميل. وتجدر الإشارة إلى أنّه يُمكن أن تُفرض قيود على هذا النوع من البطاقات. كأن لا يتجاوز سحب مبلغ مُعين خلال اليوم الواحد. وذلك لمُساعدة العميل على التحقّق من نفقاته التي تُجرى من خلال البطاقة.
_البطاقة الذكية:
تُعتبر البطاقة الذكية إحدى الوسائل التي يُمكن من خلالها إنجاز عمليات الدفع الإلكتروني المُختلفة. وتكون هذه البطاقة مُزوّدةً بمُعالجات ذكية تُحدّد هوية المُستخدِم وتُخزّن بياناته. فضلاً عن قدرة هذا البطاقة على معالجة أنواع مُختلفة من التطبيقات المُتوافقة للعمل معها. كما أنّ بعض أنواع البطاقات الذكية تمتلك خاصية الترددات اللاسلكية. وهذا يعني أنّه لا يُشترط تلامُس البطاقة بجهاز الدفع لإتمام العمليات المصرفية. أصبحت البطاقات الذكية خياراً مُناسباً بشكل كبير لإنجاز العمليات المصرفية المُختلفة. حيث إنّه يُمكن من خلالها دفع المبالغ المالية الصغيرة مقابل دفع عمولة بسيطة لقاء ذلك. ويجدر بالذكر أنّه لتقليل نسب الاحتيال عند الدفع إلكترونياً يُطلب من المستخدم اتباع بعض الخطوات الإضافية عند استخدام البطاقة مثل إدخال رمز التحقق.
_المحفظة الإلكترونية :
تُعرّف المحفظة الإلكترونية بأنّها تطبيق إلكتروني تُجرى من خلاله عمليات الدفع الإلكترونية من خلال الهاتف الخاص بالمُستخدِم. وتتميّز المحفظة الإلكترونية بإمكانية استخدامها على مدار الساعة. حيث يُستخدم التطبيق عبر الهاتف لإدارة العمليات المالية الأساسية للعميل في أيّ وقت وبشكل سهل. تُوفّر المحفظة الإلكتروينة مُستويات أمان مُتعددة لضمان عدم استخدامها من قِبل أيّ شخص آخر عدا العميل نفسه. فتتضمّن هذه التطبيقات تقنيات التعرّف على الوجه. والتعرّف على البصمة. بالإضافة إلى كلمات مرور. ونظام مُصادقة ثنائي. كما يُمكن ربط المحفظة الإلكترونية بحسابات البطاقات الإلكترونية الأخرى الخاصة بالعميل كالبطاقة الإئتمانية. ويوجد العديد من الخيارات عندما يتعلّق الأمر بالمحافظ الإلكترونية.
_التحويل الإلكتروني للأموال:
تُعتبر خدمة التحويل البنكي للأموال والتي يُشار إليها بالاختصار (EFT) إحدى وسائل الدفع الإلكتروني. حيث يُمكن من خلالها تحويل الأموال بشكل مُباشر من الحساب المصرفي الخاص بالعميل إلى أيّ حساب بنكي آخر دون تداول النقود الورقية. تُستخدم خدمات التحويل البنكي للأموال من خلال الموقع الإلكتروني التابع للبنك الذي يتعامل معه العميل. حيث يُسجل الدخول إلى الموقع. ثمّ يُقدّم طلب لتحويل الأموال إلى أيّ حساب آخر سواء في البنك نفسه أو في بنك آخر. ويُعلم الشخص الذي دُفعت الأموال له بإيداع مبلغ مالي في حسابه. كما يُمكن استخدام خدمات التحويل الإلكتروني للأموال من خلال ماكينات الصرافة الآلية (ATM) الخاصة ببنك العميل.
الشيكات الإلكترونية:
تُعتبر الشيكات الإلكترونية إحدى وسائل الدفع الإلكتروني. فالشيك الإلكتروني مُصمّم ليقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها الشيك الورقي العادي. حيث يُستخدم للدفع لأيّة عملية تجارية يُمكن أن يُغطّيها الشيك الورقي. وطُوّرت هذه الخدمة في مجال الدفع الإلكتروني استجابةً لمُعاملات التجارة الإلكترونية التي تطوّرت بشكل كبير في العصر الحالي. تُعتبر عملية إصدار شيك إلكتروني أسهل وأقل تكلفةً من عملية الحصول على آخر ورقي. حيث إنّ الشيك الورقي الواحد يُكلّف مقدار 1 دولار أمريكي في حين أنّ الشيك الإلكتروني لا يكاد يُكلّف 0.10 دولار أمريكي. كما أنّ مخاطر عمليات الاحتيال وسرقة الهوية تكاد تكون معدومةً في الشيك الإلكتروني. وذلك لأنّه يتضمّن مستويات عدّة من الأمان والحماية الإلكترونية. كنظام المُصادقة. وتشفير المفتاح العام. وتشفير التوقيع. وغيرها من طرق الأمان التي يُوفّرها هذا النوع من وسائل الدفع الإلكتروني.
3_مزايا الدفع الالكتروني:
_توفير الوقت والجهد:
يعمل الدفع الإلكتروني على توفير الوقت والجهد. حيث بالإمكان تنفيذ المعاملات في أي وقت وفي أي مكان. لا يتعين على عملائك قضاء الوقت بانتظار دورهم للدفع كما في المحلات التقليدية أو الانتظار للحصول على الشيك أو الكاش من البنك ليتمكنوا من الوصول إلى الأموال التي يحتاجونها للتسوق. يقضي الدفع أونلاين أيضًا على المخاطر الأمنية التي تأتي مع التعامل مع الأموال النقدية اليدوية.
_زيادة المبيعات:
المرونة في عمليات الدفع وتوفر عدة وسائل تساهم في تعزيز عملية البيع من خلال حث الزبائن على الشراء عبر الانترنت بكل سهولة ودون الحاجة للذهاب لأي مكان. هذا جعل قادة المبيعات يركزون أكثر على تطوير استراتيجيات تساهم في تعزيز قرار الشراء عبر الانترنت لدى الزبون ويعتبر اغلب رجال المبيعات ان وجود استراتيجية رقمية لادارة عمليات البيع أمر أساسي في نجاح أعمالهم.
_تخفيض تكاليف المعاملات:
في طبيعة الأمر في حياتنا العادية. نحتاج إلى تكلفة مالية عند اجراء عمليات الدفع النقدي أو تسليم واستلام الشيكات وذلك من خلال الرسوم البريدية. من جهةٍ أخرى. تعتبر عملية الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت خالية من الرسوم أو تحتوي على رسوم بسيطة جدًا لتأكيد البطاقة وتمريرها وتنفيذ عملية الدفع. يمكن للدفع الإلكتروني أن يوفر للأفراد والشركات مئات الآلاف من الدولارت من رسوم المعاملات النقدية.
4_عيوب الدفع الالكتروني:
_مخاوف أمنية:
يسعى المحتالون إلى تنفيذ هجمات تصيد احتيالي لخداع المستخدمين المشتبه بهم. لتقديم تفاصيل تسجيل دخول في محافظهم الإلكتروني. من خلال مواقع إلكترونية مُزيفة ومُقرصنة. قد يكون الواحد منَّا عرضةً لهذه القرصنة ما لم يأخذ الحيطة والحذر. إن عملية المصادقة غير الكافية تزعزع أنظمة الدفع الإلكتروني. لهذا من الأفضل التأكد من تعبئة البيانات ومصادقتها في الموقع بشكل جيد.
_المعاملات المتنازع عليها:
إذا استخدم شخص ما النقود الإلكترونية لشركتك دون إذن منك. ستجد الرسوم غير المألوفة وتقدم مطالبة لدى البنك أو معالج الدفع عبر الإنترنت أو شركة بطاقة الائتمان. بدون معلومات كافية عن الشخص الذي أجرى المعاملة. قد يكون من الصعب الفوز بالمطالبة واسترداد أموالك.
لجأت العديد من الشركات الى استخدام الطرق التقنية في شركاتها مثل استخدام بطاقات الائتمان و أجهزة البصمة و غيرها . ولاقت هذه الطرق الحديثة تقدماً و ازدهاراً واضحاً في الشركات التي اعتمدها.
ثانيا_وسائل الدفع الالكتروني وأثرها على استعمال النقود التقليدية:
أسفرت التكنولوجيات المالية الحديثة عن تطورات هامة غيرت الكثير من الجوانب التقليدية على مستوى المجتمعات. من حيث سلوكياتها وممارساتها التطبيقية. لا سيما ضمن المجالات المتعلقة باستخدام النقود وحركيتها. وهو ما استدعى من الدول ضرورة اتخاذ خطوات سريعة نحو الاستغناء عن النقود . في مجتمع يوصف بأنه مجتمع غير نقدي أسفرت فيه التكنولوجيات المالية الحديثة عن وسائط جديدة للمدفوعات ونظرية نقدية جديدة.
وعلى ضوء تلك التطورات الهامة. فإن من الآثار الهامة للتكنولوجيات المالية الحديثة على مستوى المجتمعات الحالية. هو أن وسائل الدفع الالكتروني تعمل بشكل سريع على إزاحة المدفوعات النقدية في ظل تراجع الطلب على النقود بما قد يزيد عن 50% في السنوات الأخيرة. بسبب اعتماد عدد متزايد من الأفراد على بطاقات الخصم أو تطبيقات الهاتف المحمول. التي تتيح إجراء عمليات دفع فورية بين الأفراد. وفي هذا الإطار تشير الدراسات إلى أن سبعة من كل عشرة مستهلكين إلى إمكانية تسيير أمورهم بدون النقود. في حين يتوقع نصف عدد التجار التوقف عن قبول النقود بحلول عام 2025. ويختلف حجم هذه الآثار المترتبة عن التوسع في استخدام التكنولوجيات المالية الحديثة من بلد إلى آخر.
لم تعد فكرة التحول لمجتمع غير نقدي خال من النقود ضرباً من الخيال. فكثير من دول العالم تتجه نحو تحقيق ذلك بالفعل بدعم من الحكومات وشركات الخدمات المالية الكبيرة. في المجتمع غير النقدي لا تستعمل النقود الورقية والمعدنية. بل يتم الاعتماد بشكل كامل على وسائل الدفع الالكتروني.
1_إيجابيات وسلبيات التحول إلى مجتمع غير نقدي:
يرى المؤيدون لفكرة المجتمع غير النقدي بأن سرقة الأموال تسهل حين تكون نقوداً. كما أن المعاملات غير القانونية مثل تجارة المخدرات تتم عادة باستخدام النقود. لكن المدفوعات الإلكترونية ستجعل عمليات غسل الأموال أكثر صعوبة لأن مصدر الأموال سيكون معروفاً.
وسيكون من الأسهل على الحكومة مراقبة ضريبة الدخل التي يدفعها الأفراد. كما ستوفر الحكومة تكلفة عملية طباعة الفواتير والنقود المعدنية.
لكن المعارضين للفكرة يشعرون بالقلق لأن التعامل غير النقدي سيقلل من خصوصية الناس. فالمؤسسات التي تقوم بعملية التحويل قد تتحكم في البيانات الشخصية للعملاء.
ويمكن أن تتسبب بعض المشكلات التقنية في عدم قدرة العملاء على شراء السلع التي يحتاجون إليها. وسوف يواجه الفقراء وغير المسجلين في الأنظمة المصرفية صعوبات بالغة في المجتمع غير النقدي. فهم لا يمتلكون أجهزة ذكية من الأساس لتمكنهم من الدفع الإلكتروني ولا يزال الطريق طويلاً أمام القضاء على هذه المشكلة.
_ايجابيات استعمال وسائل الدفع الالكتروني في مجتمع غير نقدي:
_جرائم أقل:
يسهل سرقة الأموال حين تكون نقودًا سواء كان المبلغ صغيرًا أو كبيرًا. كما أن المعاملات غير القانونية مثل تجارة المخدرات تتم باستخدام النقود. وبالتالي لا يكون هناك سجل للمعاملات.
_ تتبع مسارات النقود:
يحتاج مرتكبو الجرائم المالية إلى إخفاء الأموال. ويكون الأمر أكثر صعوبة لإخفاء الدخل أو التهرب من الضرائب حين يكون هناك سجل بكل المعاملات والأموال المرسلة.
كما تصبح عمليات غسل الأموال أكثر صعوبة عندما يكون مصدر الأموال معروفا ويمكن تتبع مساره.
يحتاج مرتكبو الجرائم المالية إلى إخفاء الأموال. ويكون الأمر أكثر صعوبة لإخفاء الدخل أو التهرب من الضرائب حين يكون هناك سجل بكل المعاملات والأموال المرسلة.
_عدم الحاجة لإدارة النقود:
تكلف عملية طباعة الفواتير والنقود المعدنية الكثير من الأموال. وتحتاج الشركات إلى تخزين الأموال وتوفير المزيد منها عندما توشك على النفاذ. أو إيداع المبالغ الضخمة في البنوك. قد تصبح هذه العمليات لا وجود لها في المستقبل مع التحول نحو المجتمع غير النقدي.
_تسهيل المدفوعات الدولية:
يحتاج المسافرون عند زيارتهم دولة أجنبية إلى شراء عملة هذه الدولة. إلا أن المدفوعات سوف تكون أسهل لو أن الدول تتعامل بالطرق غير النقدية.
_سلبيات استعمال وسائل الدفع الالكتروني في مجتمع غير نقدي:
على الرغم من المميزات السابقة إلا أن التحول إلى مجتمع غير نقدي ينطوي على عدد من السلبيات.
_انعدام الخصوصية:
المدفوعات الإلكترونية تقلل فرصة تمتع الأشخاص بخصوصيتهم. فالمؤسسات التي تقوم بعملية التحويل سوف تتحكم في البيانات الشخصية للعملاء بلا حدود. وقد تسيء استخدامها.
_امكانية القرصنة:
قد تتسبب عمليات القرصنة في خسائر أكبر بكثير من السرقات العادية. فقد يستولي أحدهم على مبالغ طائلة من البنوك عبر القرصنة.
_المشاكل التقنية:
يمكن أن تتسبب بعض المشكلات التقنية في عدم قدرة العملاء على شراء السلع التي يحتاجون إليها. وحينها لا يجد البائعون طرقًا بديلة لقبول المدفوعات من العملاء بسبب تعطل النظام.
ولا يتوقف الأمر على تعطل الأنظمة الكبيرة فحسب. فحتى نفاد بطارية الهاتف يعطل الأشخاص عن القيام بأي عملية دفع ولو بسيطة.
_عدم المساواة:
سوف يواجه الفقراء وغير المسجلين في الأنظمة المصرفية صعوبات بالغة في المجتمع غير النقدي. فهم لا يمتلكون أجهزة ذكية من الأساس لتمكنهم من الدفع الإلكتروني ولا يزال الطريق طويلاً أمام القضاء على هذه المشكلة.
_الإفراط في الإنفاق:
عند الدفع عن طريق النقود يشعر الأشخاص بحجم ما أنفقوه. لكن الأمر ليس كذلك في حالة الدفع الإلكتروني فهم قد يفرطون في الإنفاق دون ملاحظة ذلك. لذلك يحتاج الأشخاص إلى بذل الكثير من الجهود لرصد نفقاتهم وفقًا لهذا النظام.
_معدلات الفائدة السالبة:
عندما تصبح كل النقود إلكترونية يكون لدى الحكومات فرصة لزيادة معدلات الفائدة السالبة. وفي حين تُستخدم تلك الاستراتيجية لتعزيز الاقتصادات الوطنية. إلا أنها تتسبب في انخفاض القدرة الشرائية.
2_ دول رائدة في التحول الى مجتمعات غير نقدية:
يكاد دخولنا إلى مجتمعٍ غير نقديّ أن يكون وشيكاً بعد أن انتشر في البلدان الاسكندينافية وصولاً إلى كلّ جزء تقريباً من أجزاء العالم المتقدّم. المجتمع غير النقدي هو واحدة من تلك الموجات العارمة التي تكتسح العالم.
ففي الأشهر الأخيرة. لعب انتقال تجارة التجزئة من الشارع إلى الإنترنت دوراً في زيادة المبيعات غير النقدية.
لقد أصبحت خدمات الدفع عبر الجوال من أكثر أدوات الدفع شيوعًا في الدول المتقدمة والنامية التي تحاول تقليل الاعتماد على النقود. بسبب كونها وسيلة آمنة.
وكما ذكر “ذا بالانس” باتت العملات المشفرة جزءًا من التحول نحو مجتمع غير نقدي. فهي تُستخدم بالفعل في عملية تحويل الأموال. وتقدم طرقًا مبتكرة تساعد على خفض التكاليف. إلا أنها تنطوي على مخاطر وتواجه مشكلات قانونية في العديد من الدول. مما يجعل من الصعب استخدامها على نطاق واسع.
_الدول المتقدمة تتخلى عن وسائل الدفع التقليدية:
بحسب دراسة أجرتها Forex Bounses لتوضيح الدول الأقل استعمالاً للعملات الورقية في تعاملاتها. أخذ التقييم في الاعتبار عوامل مثل عدد بطاقات (الخصم والائتمان) لكل فرد من السكان. والنمو في شعبية المدفوعات غير النقدية. والوعي العام بتكنولوجيا الدفع بواسطة الهاتف النقال.
تتصدر كندا القائمة. حيث يملك كل شخص يعيش بها أكثر من بطاقة ائتمانية. التالية في القائمة هي السويد حيث أن 59٪ من المعاملات فيها غير نقدية. وهي النسبة الأعلى في القائمة.
تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة حيث أن 47% من السكان على دراية تامة بالطرق المختلفة للدفع الإلكتروني. تليها فرنسا في المرتبة الرابعة حيث 39% من البطاقات الائتمانية هناك مزودة بتقنية الدفع بدون لمس.
تقنية الدفع دون لمس هي خدمة مبتكرة وتسمح بدفع ثمن المشتريات المنخفضة القيمة من خلال تمرير البطاقة فوق أجهزة نقاط البيع لدى المحلات التجارية دون الحاجة إلى إدخال البطاقة في الجهاز.
تأتي الولايات المتحدة في المركز الخامس حيث يمتلك كل مواطن 3 بطاقات إلكترونية تقريباً. تليها الصين التي تميزت بأعلى نمو في المدفوعات الإلكترونية في الخمس سنوات الأخيرة.
أما أستراليا فجاءت في المركز السابع. فقد حظرت عمليات الشراء بالنقود في المعاملات التي تفوق قيمتها عشرة آلاف دولار أسترالي (7500 دولار أمريكي). كما أطلقت الحكومة منصة للمدفوعات الجديدة تتيح التحويلات الفورية لتكون بديلاً عن المدفوعات النقدية.
وفي المركز الثامن تأتي ألمانيا. ففي هذا البلد تقدر نسبة المعاملات غير النقدية بـ 30% ويعتمد بشكل كبير على تقنية الدفع بدون لمس واستعمال الهواتف الذكية.
_السويد أول مجتمع غير نقدي في العالم:
ينخفض الاستخدام النقدي بسرعة في السويد. والتي قد تصبح قريباً أول مجتمع غير نقدي في العالم. يمكن للبلاد التخلي عن النقود الورقية في غضون خمس سنوات. وفقاً لعلماء في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم.
إذا قمت بزيارة السويد. تأكد من أخذ بطاقة الائتمان الخاصة بك أو الهاتف المحمول معك. نظراً لأن 13٪ فقط من المدفوعات تتضمن معاملات نقدية. ومن النادر أن تضطر للدفع النقدي.
في السويد أيضاً يُسمح للمحلات التجارية والشركات قانوناً برفض الدفعات النقدية. ولم يعد سائقو الحافلات السويدية أو حتى البائعون في الشوارع يقبلون العملات المعدنية أو الأوراق النقدية.
تسعى الحكومة لتوفير خدمة أكثر سرعة وخلق بيئة أكثر أماناً. ويعتقد أصحاب المحال التجارية أن إزالة النقود تقلل مخاطر السرقة. وتوفر لهم وقتاً ثميناً في التعامل مع النقود التي توقفت العديد من البنوك عن قبولها. كما توقفت البنوك أيضاً عن صرف المبالغ النقدية وإزالة أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها.
أفاد تقرير لصحيفة الغارديان أن حوالي 900 من فروع البنوك في السويد البالغ عددها 1600 فرع لا تتعامل بأي أموال نقدية. وكثير منها بالأخص في المناطق الريفية. لم تعد تمتلك أجهزة صرافة آلية.
يستخدم نصف سكان البلد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة تطبيق سويش الشهير للدفع عبر الجوّال.
وقال نيكولاس أرفيدسون:
الأستاذ المشارك والمتخصص في ابتكار أنظمة الدفع في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم: “إن بداية تحول البلاد نحو مجتمع غير نقدي كانت في العام 1960. عندما أقنعت البنوك العاملين لديها باستخدام التحويلات المصرفية الرقمية لتلقي الأجور كجزء من هذا المسار. وأخذ التعامل ببطاقات الدفع والسحب الذكية دفعة قوية سنة 1990. عندما بدأت البنوك تفرض رسوماً على الشيكات. وأصبحت البطاقات الذكية الآن هي وسيلة التعامل المالي الرئيسة. حيث يستخدمها السويديون أكثر بـ 3 مرات من المتوسط الأوروبي لاستخدام البطاقات”
مع تراجع استخدام النقد في السويد انخفض مستوى الجريمة في البلاد بشكل ملحوظ. وباتت عملية التحصيل الضريبي في السويد أكثر كفاءة. فمع اعتماد التعاملات الرقمية التي يمكن تتبع أثرها. اختفت مشكلة التهرب الضريبي بشكل ملحوظ.
لكن على الرغم من أن هذا النظام يسعد معظم المستهلكين. إلا أن الفقراء وكبار السن لا يزالون يواجهون صعوبات في التعامل مع العالم الإلكتروني.
وهناك قلق بشأن مدى تكييف 1.8 مليون شخص متقاعد من أصل عشرة ملايين نسمة في السويد. نتيجة اعتماد البطاقات أو الهواتف الذكية لاستخدام الحافلات أو حتى المراحيض العامة. خصوصاً أن 50% من أعضاء المنظمة السويدية للمتقاعدين يستخدمون النقود في تعاملاتهم مقابل 7% منهم فقط يلجؤون للتعاملات الرقمية.
_الصين ورمز الاستجابة السريعة كيو آر:
خلافاً للدول الاسكندنافية. فإن المشهد الصيني تسيطر عليه رموز الاستجابة السريعة كيو آر. فقد تخلى الصينيون بشكل كبير عن اعتماد بطاقات الائتمان وبدلاً من ذلك تبنوا رموز كيو آر.
شهدت الصين أعلى نمو في وسائل الدفع الالكتروني على مدى السنوات الخمس الماضية. والغالبية العظمى من الناس يستخدمون تطبيقات مخصصة للدفع الإلكتروني تقوم بمسح الرمز ودفع الأموال.
أصدرت “تينسنت” الصينية تطبيق المراسلة الإلكترونية “وي شات” في عام 2011. وتضمن التطبيق رموزاً للاستجابة السريعة يمكن استخدامها لتبادل معلومات الاتصال بين المستخدمين. وأيضاً محفظة إلكترونية يمكن أن تستخدم لإجراء عمليات الدفع.
مع مرور الوقت انتشر إرسال الأموال من خلال تطبيق “وي شات” الذي لا يتطلب وجود بطاقة ائتمان. كما أن تكلفة المعاملات من خلاله منخفضة جداً مقارنة بخدمات الدفع الأخرى.
في كل مكان تذهب إليه في الصين. سترى رموز الاستجابة السريعة كيو آر: محلات السوبر ماركت. ومدن الملاهي. وبائعي السوق أيضاً. كلهم يطلبون الدفع بهذه الطريقة.
بل إن الأمر وصل لدرجة أن التسول أصبح يتم بواسطة رموز الاستجابة السريعة في مدينة جينان في مقاطعة شاندونج الصينية المزدحمة بالسيّاح. إذ يحمل المتسولون عبوات فارغة تحمل رموز استجابة سريعة مطبوعة عليها.
_بريطانيا وتقنية الدفع بدون لمس:
يستخدم البريطانيون بطاقاتهم الذكية لأي شيء ممكن. بما في ذلك المدفوعات الصغيرة مثل القهوة. كما أصبح الدفع عبر الهاتف المحمول شائعاً بشكل متزايد. ومن المثير للدهشة أنه يتم استخدامه في كثير من الأحيان في الحانات والبارات.
أحد المميزات التي طرأت مؤخراً على بطاقات الصرف الآلي هي ميزة الشراء بدون لمس. إذ تكون عن طريق الشراء عبر أجهزة البيع المزودة بتقنية الاستشعار.
تقوم هذه البطاقات بتسهيل العملية الشرائية. إذ أخذت طابع السلاسة غير المسبوقة. حتى زاد انتشارها بين العملاء وارتفع عدد عمليات الشراء من خلالها. وهذا ما أكدته الأرقام الصادرة عن جمعية البطاقات البريطانية أن 3.9 مليار جنيه إسترليني تم إنفاقها في المملكة المتحدة في افريل 2017. باستخدام بطاقات الائتمان والخصم التي تعمل بتقنية دون لمس.
بالرغم من المعدل المرتفع لاستخدام هذه التقنية في بريطانيا. فإنه لا يزال هناك معدل خطورة. لأن البطاقة معرضة للسرقة أو للفقد في أي وقت ويمكن استخدامها بدون رقم سري. فمن خلال إجراء استطلاع رأي تم في بريطانيا على 1066 شخصاً في سنة 2016 حول وجهات نظرهم حول هذه البطاقات. فقد وجد أن %69 كانوا قلقين بشأن سرقة البطاقة الخاصة بهم وإمكانية استخدامها بسهولة من قبل سارقها.
ومثل السويد. لم تعد النقود مقبولة في وسائل النقل العام بالمملكة المتحدة. وتوقف عدد كبير من أجهزة الصراف الآلي عن العمل.
